بولندا تعرض مساعدة فنلندا في التصدي لتدفق مهاجرين غير نظاميين

تعهّد الرئيس البولندي، أندريه دودا، الاثنين، بتقديم "دعم سياسي" لفنلندا بعد أن أغلقت هلسنكي المعابر الحدودية مع روسيا ردا على تزايد أعداد المهاجرين الوافدين.

في الأسبوع الماضي، أغلقت هلسنكي 4 نقاط عبور حدودية مع روسيا، متّهمة موسكو بالسعي إلى زعزعة استقرار فنلندا من خلال السماح للمهاجرين غير النظاميين بالعبور إلى الدولة الاسكندنافية الشمالية.

ووصف الرئيس البولندي الأمر بأنه "هجوم هجين" وشبّهه بالوضع على الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروس، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتتّهم وارسو منذ زمن روسيا وبيلاروس بالوقوف وراء تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور حدود الاتحاد الأوروبي إلى بولندا.

وقال الرئيس البولندي في تصريح لصحفيين لدى استقباله نظيره الفنلندي سولي نينيستو في وارسو "للأسف لدينا أكثر من عامين من الخبرة في الدفاع عن حدودنا في مواجهة ضغوط الهجرة".

وتابع دودا "يمكن لفنلندا الاعتماد بشكل مطلق على الدعم السياسي البولندي"، وأيضا على "تبادل خبراتنا".

تهديد بغلق المعابر

ونفت روسيا، الاثنين، صحّة ما اتّهمتها به فنلندا التي حمّلتها مسؤولية تدفّق المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود الفنلندية، وحذّرت في وقت سابق من أن فنلندا يمكن أن تغلق كل معابرها الحدودية.

وقال مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في تصريح لوكالات أنباء روسية، إن "قرارا كهذا سيتعارض بوضوح مع المصالح الوطنية الفنلندية".

وقال الرئيس الفنلندي "يبدو أن بعض المهاجرين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر بولندا، ولما باءت محاولاتهم بالفشل واصلوا التوجّه شمالا إلى الحدود الفنلندية".

وأشار البلدان إلى أنهما سيثيران قضية الأوضاع على حدودهما الشرقية في اجتماعات الاتحاد الأوروبي، فيما شدّد نينيستو على "استحالة" أن يتمكّن "كل بلد بمفرده" من التعامل مع هذه الأوضاع على المدى الأطول.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.